بروتوكول لربط البنوك إلكترونيًا بمنظومة السجل التجاري دعمًا للشمول المالي

القاهرة -الصفوة العربية:
شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، يهدف إلى إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي للشركات ودعم ريادة الأعمال والتحول الرقمي.
ويأتي البروتوكول ضمن جهود الدولة لتطوير البنية الرقمية للقطاع المالي وربط قواعد البيانات الحكومية، بما يتيح للبنوك الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة عن الشركات، تشمل القطاعات الاقتصادية، وطبيعة النشاط، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال، والتوزيع الجغرافي، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات تقديم الخدمات المصرفية وتحسين كفاءة تقييم المخاطر والقرارات الائتمانية.
وأكد محافظ البنك المركزي أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يوسع فرص حصولها على الخدمات المالية الرسمية، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، فضلًا عن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.
من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن التعاون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ مجموعة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات الحكومية وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات وتقليل الإجراءات الورقية وتحسين كفاءة اتخاذ القرار.
ويمثل هذا التعاون خطوة محورية لاستكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي، كما يدعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ويعزز تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، خاصة المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، فضلًا عن دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030